ولا فرق في ذلك بين أن يكون الوعد لأهله أو لغيرهم ، بل يتأكّد عدم صحّة خلف الوعد في الأهل ، وخصوصاً الزوجة ، فإنّه يؤدّي إلى الإخلال بأصول المعاشرة بينهما ، وفقدان الثقة به . لا بأس بالنياحة وبالتكسّب بها ، وإن كان الأولى عدم المشارطة في ذلك والرضا بما يدفع له - كما تقدّم في المسألة 1986 - . نعم ، قد تحرم النياحة لاشتمالها على أمور محرّمة ، كالنياحة بالكذب ، أو بالمدح بصفات مذمومة شرعاً ، ممّا يستلزم المدح به الترويج للحرام والتشجيع عليه ، وكذا إذا كان المرثيّ ممّن يلزم من مدحه ترويج الباطل وتقويته ؛ لكونه مشهوراً بالضلال أو الفسق وانتهاك الحرمات ونحو ذلك . أحكام الاحتكار يحرم الاحتكار : وهو حبس السلعة والامتناع عن بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة الناس إليها ، ولا يختصّ بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت ، بل يشمل كلّ ما يحتاج إليه عامّة الناس من الملابس والمساكن والسلع الاستهلاكية وغيرها من الأمور التي يحدّدها وليّ الأمر ؛ نظراً لشروط عصره وظروفه . يجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرّم ، من غير أن يعيّن له السعر . نعم ، إذا كان السعر الذي اختاره مجحفاً بحال الناس ، أجبر على السعر الأقلّ منه . أحكام تولّي المناصب والوظائف في الحكومات الظالمة قد يتساءل : هل تولّي المناصب والوظائف في دوائر